الصويرة ..إنشاء أول حقل ريحي بحري في المغرب بقدرة 1000 ميغاواط

الخميس 12 يونيو 2025 - 20:26

أعلن خلال فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية، عن مشروع ضخم لحقل ريحي بحري بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط قرب مدينة الصويرة بالمغرب، ليكون أول حقل ريحي بحري في تاريخ المملكة. ويتلقى المشروع دعماً من “صندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية” متعدد المانحين، الذي تم تأسيسه لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة جنوب المتوسط والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات بناء الحقل الريحي البحري بحلول عام 2029، في إطار رؤية المغرب التي تهدف إلى تأمين أكثر من 52% من احتياجاتها الكهربائية عبر مصادر متجددة بحلول 2030، ما يعزز مكانتها كقائد إقليمي في مجال الانتقال الطاقي المستدام.

وجاء الإعلان خلال جلسة “رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: البحر الأبيض المتوسط يقود المسار”، التي نظمتها “الاتحاد من أجل المتوسط” في إطار المؤتمر، بحضور مسؤولين حكوميين، وباحثين، وممثلي مؤسسات تنموية ومدنية. وتركزت الجلسة على أهمية التمويل والابتكار كعوامل رئيسية لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام.

وأعلنت إسبانيا خلال الحدث عن مساهمة مالية بقيمة 8.5 ملايين يورو لصندوق الشراكة الزرقاء المتوسطية، ليرتفع إجمالي التمويلات المتاحة إلى 22 مليون يورو، تشمل أيضاً مساهمات من السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وتُخصص هذه الموارد لتقديم الدعم الفني وإعداد الدراسات التقنية لمشاريع اقتصادية زرقاء واعدة تواجه تحديات في الحصول على التمويل من البنوك الإنمائية.

إلى جانب المشروع المغربي، تم اختيار مشروعين آخرين ضمن المرحلة الأولى من التمويل: مشروع إعادة تأهيل واحة “أيلا” في خليج العقبة بالأردن لإحياء الشعاب المرجانية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بمصر، التي ستخدم نحو 1.5 مليون نسمة وتساهم في تقليل التلوث البحري.

هذا الانطلاق الثلاثي يعكس التزام الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، البالغ عددها 43 دولة، بتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق المتجدد، حماية التنوع البيولوجي، إزالة الكربون، تنمية الوظائف الزرقاء، والسياحة المستدامة، وغيرها من الأولويات التي تم الاتفاق عليها منذ إعلان 2015 الوزاري حول الاقتصاد الأزرق.

ويمثل مشروع حقل الرياح البحري في الصويرة خطوة استراتيجية للمغرب لتعزيز سيادته الطاقية وتحقيق تنمية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية، مؤكدًا دوره الريادي في الدفع نحو مستقبل أزرق مستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط.